أولويات اقتصادية أمام الرئيس

مصر الجديدة هي في قوتها
الناعمة المرتكزة علي أصولها البشرية وعقول أبنائها في الداخل والخارج‏,‏
في عصر يبني فيه كل تقدم علي العلم والتكنولوجيا‏,‏





ومصر لاتنقصها الموارد, إلا ان الإشكالية الحقيقية تكمن في إدارة هذه
الموارد, والتي أعطيت في الماضي للجهلاء وضيقي الأفق وللانتهازيين واللصوص
لا لأبناء مصر المسلحين بالمعرفة والذين لديهم المهارات والقدارت علي
التعامل مع معطيات التقدم.
مسار التنمية في مصر الثورة يجب أن يتحدد من خلال مدخل للنمو مع العدل
الاجتماعي يرتكز علي التشغيل ومحاربة البطالة وتصحيح تشوهات اقتصاد السوق,
وإشباع الحاجات الأساسية للمواطن وجودة الخدمات المقدمة إليه مع عدم خضوع
التعليم والصحة والثقافة لقوي السوق وحدها, وتطوير الزراعة والمناطق
الريفية وصعيد مصر, كما أن الأعماق الاستراتيجية لمصر لم تعد جغرافيا الارض
فقط ولكن في الهواء والمياه والبحار والمحيط الالكتروني والافتراضي وشبكات
الاتصال المفتوحة, ومصر التي تخلصت من نهب الديكتاتورية تحررت في نفس
الوقت من كل ما يمثل خضوعها للمصالح الأجنبية واستنزاف مواردها وثرواتها
مما يستوجب وضع أسس بناء القوة الذاتية وبلورة سياسات وعلاقات جديدة مع
المحيط الاقتصادي العالمي بما يخدم المصالح المصرية.
مكافحة البطالة والفقر تقتضي إصلاح الاسواق الريفية وإحداث نهضة حقيقية في
ريف وصعيد مصر, حيث يقطن قرابة نصف السكان- من خلال إرساء دعائم قطاع قوي
للتصنيع الزراعي ورفع الانتاجية الزراعية بقدرات مميزة للإرشاد الزراعي
وتحديث التعاونيات الزراعية, ومن خلال استراتيجية للتركيب المحصولي الأمثل
تتوافق مع امكانيات الري والمقننات المائية المتاحة.
مستقبل اقتصاد مصر يحتم الارتقاء بالقدرة الذاتية وعدم الاعتماد علي
المساعدات الخارجية والتي ستكون شحيحة نتيجة أوضاع الاقتصاد العالمي وأزمة
اليورو في الاتحاد الاوروبي وكذلك لارتفاع حجم الديون المصرية المحلية
والخارجية وكاهل فوائدها علي موازنة الدولة منتقصة من مخصصات الصحة
والتعليم, ولايعقل ان نصدق ان الاتحاد الأوروبي سيخصص35 مليار يورو لمصر
وتونس بينما هو غير قادر وغير مستعد لمساعدة الدول المتعثرة داخل منطقة
اليورو نفسها! وتجدر الاشارة إلي أن منظمة كاونتر بلانس الحقوقية قد حذرت
أخيرا من ذهاب قروض بنك الاستثمار الاوروبي الموجهة لمصر الي العديد من
الاستثمارات غير المتصلة بالتنمية, مشيرة إلي أن نسبة كبيرة من المشروعات
التي مولها البنك في مصر علي مدي عشر سنوات كانت في مجالات تخدم الاقتصاد
الاوروبي, بينما اتجهت نسبة اخري من التمويل الي نشاط صناديق الاستثمار في
مصر الذي يستهدف الاستثمار قصير الاجل, وعليه فان مفاوضاتنا مع العالم
الخارجي يجب أن تركز أولا علي مبادلة الديون الحالية أو جزء منها بمشروعات
علي الأرض المصرية, ولقد سبق لنا بالفعل تنفيذ هذه الآلية, وعلينا أن نعي
ان هناك مصالح سياسية ومالية كبري في العالم والمنطقة تريد الانقضاض علي
الثورة المصرية من خلال تركيع مصر اقتصاديا وتحجيم الدور الذي يمكن ان
تلعبه مصر في حالة نجاح ثورتها.
لقد صدر منذ سنوات قانون لتشجيع المشروعات الصغيرة بما لها من أثر علي
التشغيل ومحاربة الفقر إلا ان المشكلة تكمن في تطوير الإقراض متناهي الصغر
بأفكار مبتكرة تضمن للمؤسسات المقرضه تحقيق الربحية وبالتالي الإستدامة,
ومن البديهي ألا يتلاءم هذا النوع من الإقراض مع البنوك الكبيرة, ومن هنا
تأتي أهمية تعديل تشريعي يسمح بإنشاء مؤسسات لهذا الغرض يتاح لها تلقي
الأموال وإقراضها تحت إشراف جهة رقابية( التجارب في آسيا وأمريكا اللاتينية
في هذا الصدد) حيث إن المسموح به حاليا هو فقط الإقراض عن طريق الجمعيات
الأهلية التي تدير برامج للإقراض الصغير, وكذلك تطوير لدور الصندوق
الاجتماعي للتنمية ليصبح الجهة الرقابية والمنسقة والداعمة لمؤسسات التمويل
الصغير في مصر.
يؤدي الفساد الي القضاء علي المنافسة في السوق وبالتالي الإضرار
بالمشروعات الصغيرة والإقلال من الحافز للاستثمار الصغير والمتوسط بما يعني
فرص عمل أقل والفساد يقوض الثقة في الحكومة ويدفع بالتالي إلي التهرب من
دفع الضرائب وانكماش القاعدة الضريبية المصدر الأساسي للإنفاق العام علي
التعليم والصحة والخدمة العامة, ونحن مطالبون بوضع أجندة جادة لمحاربة
الفساد تتضمن قانونا للإفصاح ونشر المعلومات وتعارض المصالح بالنسبة
للإدارة العليا في الحكومة والمؤسسات العامة والبنوك وأجهزة الإعلام
والشركات المساهمة.
لا خلاف علي ان التطور التكنولوجي يعد مفتاح التحديث بالنسبة لمصر بشرط
تكامله مع العناصر الأخري للإصلاح, والتطور التكنولوجي لمصر لا يمثل حلا
لمشكلات الحاضر فقط بل هو هدف استراتيجي للوفاء باحتياجات الأجيال القادمة
من طاقة وغذاء ومياه وبيئة نظيفة ونمو متوازن قابل للاستدامة لا يؤدي إلي
نضب الموارد الطبيعية, وكما يتطلب الأمر تكوين مشاركات مع الجامعات
والمؤسسات العلمية المرموقة في العالم والوصول بكفاءة إلي نظم المعرفة
العالمية من خلال برامج الأبحاث المشتركة, ويتطلب أيضا تحقيق التوافق في
المواصفات القياسية المصرية مع التطور في المواصفات العالمية للمنتجات
والخدمات, وجذب العلماء المصريين بالخارج للعمل في منظومة الأبحاث في مصر,
والأمل معقود علي مدينة زويل العلمية للقيام بدور العامل المحفز لتحقيق هذه
الروابط العلمية والتكنولوجية.