تأجيل قضية كشوف العذرية إلى 14 يناير

سميرة إبراهيم صاحية دعوى كشوف العذرية

أرجأت المحكمة العسكرية العليا، أمس، النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كشوف العذرية" إلى جلسة يوم ١٤ يناير الجارى.
كانت
النيابة العسكرية قررت فى وقت سابق إحالة القضية المتهم فيها مجند طبيب
إلى المحكمة العسكرية العليا بعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة،
حيث بدأت أولى جلساتها يوم ٢٧ ديسمبر الماضى، وتقرر فى نهايتها تأجيل نظر
القضية إلى اليوم.
يذكر أن المحكمة الإدارية قررت وقف القرار بإجراء
كشوف العذرية على الفتيات، وهو الحكم الذى علق عليه اللواء عادل المرسى،
رئيس القضاء العسكرى، بأنه لا يوجد قرار بهذا الشأن ليتم إيقافه.


وتعليقًا
على حكم وقف الكشف على عذرية المحتجزات، قالت صحيفة "جارديان" البريطانية،
في وقت سابق إن قرار المحكمة في هذا الشأن ربما يفتح الباب أمام طرح
تعويضات مالية للنساء اللواتى تعرضن لفحوصات كشف العذرية، متوقعةً أن تصدر
المحكمة إنذارًا قضائيًا ضد هذه الممارسات، والإقرار بعدم قانونية هذا
الإختبار .
ومن جانبها أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن
هذا القرار هو الأول من نوعه لمعالجة الفضيحة الناجمة عن إحدى حملات القمع
العسكرية على المتظاهرين، وأنها المرة الأولى التي تضطلع فيها محكمة مدنية
بممارسة السلطة القضائية على الجنرالات الحاكمين، الذين علقوا الدستور
وعينوا أنفسهم المصدر الوحيد للقانون – حسب الصحيفة.
و برر أعضاء
المجلس العسكرى كشوف العذرية في تصريحات لمنظمة العفو الدولية وشبكة
"سى.إن.إن" الأمريكية بأنها تمت تجنبًا لاتهام جنود الجيش باغتصاب أو
التعدى على المتظاهرات أثناء اعتقالهن.